الأمم المتحدة في جنيف تعلن تأجيل مباحثات السلام اليمنية لمدة أسبوع

الأمم المتحدة في جنيف تعلن تأجيل مباحثات السلام اليمنية لمدة أسبوع
TT

الأمم المتحدة في جنيف تعلن تأجيل مباحثات السلام اليمنية لمدة أسبوع

الأمم المتحدة في جنيف تعلن تأجيل مباحثات السلام اليمنية لمدة أسبوع

أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة في جنيف أحمد فوزي تأجيل مباحثات السلام اليمنية التي كان من المقرر انعقادها في 14 يناير (كانون الثاني) الحالي. مضيفًا أن المباحثات ستتأجل أسبوعا أو ربما أكثر، وأن موعد 20 يناير هو المطروح حتى الآن لانعقادها.
وكانت الجولة السابقة من المباحثات اليمنية قد انعقدت في مدينة بيين السويسرية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي وتقرر عقد جولة جديدة في 14 يناير، وطالبت الحكومة اليمنية أن يقوم المتمردون الحوثيون وأنصار صالح بالقيام بإجراءات لبناء الثقة قبل موعد انعقاد هذه الجولة، كالإفراج عن المعتقلين، ورفع الحصار عن تعز، ووقف الهجمات ضد السكان المدنيين، وهو ما لم يحدث حتى الآن.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.